يواصل مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة تنفيذ أنشطة متعددة لسفراء شباب الإمارات، بهدف إعداد كفاءات وطنية شابة ذات رؤية عالمية عبر مشاركتهم في زيارات ميدانية وفعاليات ثقافية وورش عمل تدريبية وبرامج تعليمية وتنموية متنوعة، بالشراكة مع مجموعة من الشركاء في مختلف أنحاء العالم.وفي هذا الإطار، شارك 19 طالباً وطالبة من سفراء شباب الإمارات في برنامج بحث ميداني، على مدار ثلاثة أيام (من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري) في مدينة شنغهاي بالصين، بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات الصينية، ركز على بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة.وحول برنامج البحث الميداني، قالت نوال المرزوقي، مدير برنامج سفراء شباب الإمارات في مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء: نعمل في برنامج "سفراء شباب الإمارات" على تمكين الشباب الإماراتي ليكونوا حلقة وصل عالمية مع المجتمع الدولي، ويُسهموا إيجاباً في نقل صورة الإمارات وريادتها كنموذج عالمي رائد يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء جيل متمسك بالقيم الوطنية، ومزود بالمهارات والمعارف والوعي الثقافي، ويحكي تجربة الإمارات الاستثنائية لمختلف الشعوب والمجتمعات.وأوضحت أن البرنامج تضمن ثلاثة مسارات بحثية تشمل (الحوكمة العامة، والطب الصيني التقليدي، والتعاون الصناعي بين دولة الإمارات والصين)، حيث قُسِّم الطلبة إلى مجموعات للقيام ببحوث ميدانية في عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأكاديمية والصحية والصناعية والمجتمعية في مدينة شنغهاي، خصوصا الشركات الصينية التي لديها شراكات استثمارية وصناعية مع دولة الإمارات.وفي التفاصيل، تضمن برنامج البحث الميداني لمختلف المجموعات، المشاركة في ورشة الابتكار والتفكير التصميمي، وورشة التواصل الإعلامي والتصوير، واستديو التحضير الميداني، وورشة المراجعة والتحرير، واستديو إنتاج الفيديو، واستديو إعداد العروض، وزيارة متحف المؤتمر الوطني الأول للحزب الشيوعي الصيني، ومركز كانغجيان لخدمة المجتمع، ومعهد الطب الصيني والغربي المتكامل بجامعة فودان، وعيادة وصيدلية Cai Tong De Tang للطب الصيني التقليدي، ومصنع Kangma-Healthcode لإنتاج البروتين، ومركز ROX Motor للسيارات الكهربائية في شنغهاي.واختتم البرنامج بعروض بحثية وعرض للأفلام القصيرة التي أنتجها الطلبة، أمام لجنة تقييم إماراتية صينية مشتركة متخصصة في المجالين الأكاديمي والاقتصادي.وجاء البرنامج بالشراكة مع صحيفة "China Daily" بصفتها شريكا تعليميا وتحريريا، إذ رافق مرشدوها الطلبة من مرحلة التحضير حتى التحرير النهائي، عبر ورش تدريبية متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية ركزت على بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم لإنتاج أفلام وثائقية قصيرة تتناول قصصا متعددة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة، لنقل قصة الإمارات في شتى المجالات الحيوية من خلال إنتاج مواد مرئية تحمل قيما إنسانية ومبادئ تنموية ونماذج ملهمة في مسيرة التنمية والازدهار.

شباب الإمارات يوثقون ريادة الدولة التنموية ببرنامج بحثي وإعلامي في الصين

<div data-empty="false">بعد وصولي إلى دبي، قال لي صديق محلي: في دبي، حتى الخروج بمفردك في الثانية أو الثالثة صباحاً يمنحك شعوراً بالأمان. وبعد أن عشت وعملت هنا فترة، ازداد اقتناعي بذلك.</div>فمن أحيائها التجارية التي تظل مضاءة حتى وقت متأخر، إلى أناس من مختلف أنحاء العالم يعملون ويعيشون معاً، تحافظ هذه المدينة العالمية، التي تضم سكاناً من أكثر من 200 دولة ومنطقة، على نظام اجتماعي مستقر وبيئة آمنة.ولا تجذب دبي الشركات والمواهب الدولية بسوقها المفتوح فحسب، بل أيضاً باستقرارها وسيادة القانون فيها وبيئة التنمية القابلة للتنبؤ.<div data-empty="false">كلما تقدم التحديث، ازدادت حاجته إلى منظومة حوكمة ناضجة ومستقرة. وتكمن القدرة التنافسية الحقيقية للدولة في مستوى سيادة القانون وقدرتها على الحوكمة. فسيادة القانون ضمانة مؤسسية لعمل الدولة، والحوكمة الرشيدة علامة مهمة على التحديث.</div>ولا يمكن أن تكون ثمار التحديث مستقرة ومستدامة إلا بجعل سيادة القانون قاعدة يلتزم بها المجتمع، والحوكمة أكثر علمية وكفاءة وشفافية.<div data-empty="false">ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه بسياسة حكم البلاد وفقاً للقانون، ويدفع باستمرار نحو تحديث نظام الحوكمة الوطنية وقدراتها. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ:</div>سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال. وتعد حماية الملكية الفكرية نافذة مهمة على تطور سيادة القانون في الصين. ففي السنوات الأخيرة، واصلت الصين على تحسين نظامها القانوني للملكية الفكرية، وأنشأت محاكم وهيئات قضائية متخصصة، وشددت العقوبات على الانتهاكات، لتوفير ضمان قانوني قوي للابتكار.وأصبحت شركات مثل هواوي وبي واي دي ودي جيه آي تنمو بسرعة وتتوسع عالمياً في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس ومركبات الطاقة الجديدة والطائرات المسيّرة، فيما تختار شركات متعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير في الصين. فسيادة القانون تحمي الابتكار، والابتكار يدفع التنمية.<div data-empty="false">ومع نمو الاقتصاد الرقمي، تعززت أيضاً قدرات الحوكمة الرقمية في الصين. فقد أتاحت إصلاحات مثل خدمة شاملة عبر الإنترنت، وإنجاز الخدمات عبر المقاطعات، والإدارة الموحدة عبر الإنترنت وإنجاز مزيد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يقلل الإجراءات والتنقل على المواطنين. </div>ومن تسجيل الشركات وطلبات الملكية الفكرية إلى سداد التأمين الصحي وإصدار الوثائق الإلكترونية، يتشكل نظام حوكمة حديث أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.<div data-empty="false">وتسير الإمارات في الاتجاه نفسه. ففي السنوات الأخيرة، واصلت تطوير القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية، بما يوفر ضماناً مؤسسياً مستقراً للابتكار. </div>كما تواصل بناء الحكومة الرقمية، وإطلاق المنصات الحكومية الرقمية، وتعزيز الحكومة اللاورقية، لتجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.<div data-empty="false">القانون أساس الحكم. فسيادة القانون شرط للحكم الرشيد، والحكم الرشيد غايته. ويشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تواجه فيها بعض الدول استقطاباً سياسياً وانقساماً اجتماعياً واختلالاً في الحوكمة واضطراباً في سيادة القانون، بما يضر بحياة الناس ويضعف القدرة التنافسية للدول.</div>فالحوكمة الوطنية تحدد مسار التنمية، والحوكمة العالمية ترتبط بمستقبل العالم. وفي مواجهة التحديات العالمية، طرحت الصين في عام 2025 مبادرة الحوكمة العالمية، داعية إلى التمسك بمبادئ التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح لجميع الدول المشاركة في الحوكمة العالمية والاستفادة منه.يجب ألا يقتصر التحديث على خلق الثروة فحسب، بل يجب أن يُرسي النظام أيضاً؛ ويجب ألا يقتصر على تعزيز التنمية فحسب، بل يجب أن يدعم العدالة؛ ويجب ألا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يجب أن يضمن الإنصاف أيضاً.وبهذه الطريقة فقط يمكن للابتكار التكنولوجي أن يكون أكثر ديناميكية، وحياة الناس أكثر أماناً، والتقدم في التحديث بثبات واستدامة.<h1>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</h1>

سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.. جوهر التنافسية في التحديث

<div data-empty="false">إلى أي مدى تمثل استضافة القنوات العربية للمحللين الإيرانيين خلال هذه الحرب قيمة مضافة إلى الرأي العام الخليجي والعربي؟ للإجابة عن السؤال يمكن تقسيمها إلى مجموعتين وهي مستخلصة من الشارع العربي ومن خلال التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل مجالاً خصباً لاستطلاعات الرأي العام الخليجي والعربي.</div><div data-empty="false">المجموعة الأولى وأظنها الفئة الأقل: ترى في هذه الاستضافة فتح مجال لسماع وجهة النظر الإيرانية من خلال محلليها، ولكن لو توقفنا على كل وجهات النظر الإيرانية الموجودة في القنوات الفضائية العربية سنجد أنها واحدة برغم تنوع القنوات، وجهة نظر مدافعة عن سلوك النظام الإيراني في العدوان على الدول الخليجية والعربية، وادعاءات كاذبة بأن هذا العدوان يستهدف القواعد العسكرية الأمريكية.</div><div data-empty="false">لكن السؤال المهم: هل نحن أمام وجهة نظر أو رأي سياسي مختلف يستحق النقاش، أم أمام سردية سياسية دعائية تسعى إلى التأثير في الرأي العام العربي من خلال منصاته الإعلامية؟ في الحقيقة، مشكلة السردية الإيرانية ليست في عدم مصداقيتها فقط، بل في مداخلها العاطفة، فالمتابع للظهور الإعلامي الإيراني يجد أنه لا يعتمد على الحجة، وإنما على إثارة العواطف والمشاعر خصوصاً الدينية، كفلسطين والمقاومة ووحدة المسلمين والجيرة ومواجهة الشياطين.</div><div data-empty="false">المجموعة الثانية، وهي الأغلب وربما صاحبة المنطق الأكثر واقعية وأنا واحد من الذين يميلون لها، وهي أن لدينا الكثير من المحللين العرب ممن يدافعون عن وجهة النظر الإيرانية باستماته ولا نحتاج إلى الإيرانيين الذين يمثلون الطرف العدو ضد دول الخليج، وبالتالي فاستضافتهم تمثل حالة من تأكيد المتعاطفين من الرأي العام الخليجي والعربي بل إن وجودهم في قنواتنا واستخدامهم مفردات تدغدغ الشعور الديني يشوش على الرأي العام الخليجي والعربي.</div><div data-empty="false">المقصود أن وسائل الإعلام بشكل عام والقنوات التلفزيونية الفضائية التي تجول العالم هي سلاح يفترض أن يستخدم وجهة نظر تعبر عن رأي مستخدمي هذا السلاح، هذا إذا افترضنا أن مساحة انتشارها تتعدى الحدود الخليجية والعربية.</div><div data-empty="false">تاريخياً في فترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي الرأسمالي والمعسكر الشرقي الشيوعي كان كل طرف يحظر استضافة من يحملون أو يتبنون وجهة نظر الطرف الآخر، كي لا يشوش على الرأي العام ويؤثر سلبياً فيه، وأعتقد أن العدوان الإيراني ضد دول الخليج، يفرض علينا اتباع السياسة والنهج نفسه، وبالتالي علينا ألا نتسبب في إيذاء أنفسنا بفتح المجال لاستضافة محللين إيرانيين أو من يمثل وجهة النظر الإيرانية، إلا إذا كانت القنوات العربية مخترقة فكرياً وفي هذا مصيبة كبرى.</div><div data-empty="false">من الطبيعي، الدول لا تتعامل مع كل الآراء بوصفها متساوية خصوصاً عندما تمس أمنها ومصالحها، بل لابد من وضع قيود على الخطابات والسرديات التي تحمل تهديداً للأمن أو الوحدة الوطنية أو لقيم المجتمع واستقراره.</div>المؤيدون لاستضافة الإيرانيين على القنوات العربية، يبررون ذلك بأنه يجب علينا سماع وجهة نظرهم لنرد عليهم، لكن في الواقع هل نحن بحاجهة لسماعها؟ حقيقة، نحن نعرف العقلية الإيرانية ومهاراتها في قلب الوقائع وتحوير الحقائق، وقدرتها على المجادلة والمراوغة، إذن لماذا نمنحهم مساحة ومنبراً؟<div data-empty="false">للرد عليهم يمكننا عرض التصريحات والبيانات الإيرانية وتحليلها وتفنيدها، ويمكن دراسة وتفكيك الرواية الإيرانية من دون تمكينها، ومعرفة ومناقشة الرأي الإيراني من دون منحه شرعية من خلال الظهور على الشاشات العربية.</div><div data-empty="false">هناك من يطالب الإعلام العربي ليكون مثالياً، ويفتح منابره ويعطي المساحة لمن يسيئ إلى دوله وقياداته، بل ويؤثر في المجتمع، كل ذلك بحجة الانفتاح وقبول وجهة النظر الأخرى، هنا نقول: لا، لا قبول لوجهات نظر تهدد دولنا ومجتمعاتنا، والمسألة في حقيقتها ليست خوفاً من الرأي الآخر، بل إدراك ووعي وفهم أن الإعلام جزء مهم وضروري للحفاظ على الأمن الوطني.</div><div data-empty="false">لنكن صريحين وواضحين، ليس كل حوار تنوير ووعي، وليس كل ضيف إضافة وقيمة، وليس كل وجهة نظر تستحق أن نسمعها أو نناقشها، من وجهة نظري، أن منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية ما هي إلا تشويش للرأي العام، وخطأ لا يمكن تبريره بشعار الرأي والرأي الآخر، أو لنسمعهم ونرد عليهم. </div>ويبقى في الذهن سؤال: هل اخترقت إيران بعض القنوات العربية، أم أن بعض القنوات اخترقت وعيها بنفسها؟

منح السردية الإيرانية مساحة إعلامية تشويش للرأي العام وخطأ لا يمكن تبريره

وجهة نظر إيرانية في الفضاء العربي

<div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.<div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.<div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.<div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.<div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<div data-empty="false">العنوان يشير إلى عمل درامي يوثق قضية الأطفال الذين اتضح إصابتهم بتسمم الرصاص، بسبب معيشتهم مع عائلاتهم قريباً من مصنع صناعة المعادن في إحدى المدن البولندية في سبعينيات القرن الماضي، فترة استحواذ الاتحاد السوفييتي على منظومة دول شرق أوروبا، التي انحازت للمعسكر الشيوعي الشرقي.</div><div data-empty="false">يعرض المسلسل نضال طبيبة الأطفال (يولا وادوفسكا) في التصدي لقضية الأطفال الذين أُصيبوا بتسمم الرصاص، نتيجة مصنع صناعي لوّث البيئة المحيطة لسنوات، بسبب عدم استخدام أي أساليب أو وسائل وقائية.</div><div data-empty="false">المسلسل لا يكتفي بسرد صحي للقضية والمرض وأسبابه، بل يكشف التواطؤ الإداري لأفراد في السلطة لهم علاقة بالمصنع، كما يسلط الضوء بقوة على صمت الجهات الرسمية (حزب العمال البولندي الشيوعي الحاكم)، حماية لمراكز القوة في الحزب الحاكم.</div><div data-empty="false">العمل يكشف محاولة المسؤولين التقليل من حجم الكارثة، بالتصدي لمحاولات الطبيبة وإرهابها، واتهامها بالجنون، وتأليب الأهالي ضدها، دون أن يغفل التطرق لمشاهد صعبة، تظهر أثر التسمم على النمو العقلي والسلوكي للأطفال.</div><div data-empty="false">يثير العمل الكثير من الأسئلة، فهو مؤلم بقدر ما هو مهم، وذلك بسبب الرعب الصامت الذي يعرض لنا الأطفال المسممين بالرصاص، وسط الحي والعائلة، وهم يلهون ويلعبون، بينما تختزن أجسادهم غازات وأدخنة المصنع السامة ببطء، وبشكل دائم، هذا هو أكثر المشاهد رعباً، وأنت تتابع العمل.</div><div data-empty="false">السؤال الآخر يتعلق بالعدالة، فمن المسؤول؟ هل الشركة؟ أم الدولة؟ أم المجتمع الذي صمت حماية لمصالح كل فرد فيه؟</div><div data-empty="false">المسلسل يُظهر كيف يمكن أن يتحول التلوث الصناعي إلى جريمة طبقية: فالأكثر فقراً هم الأكثر عرضة للتسمم، وبالتالي الموت!</div><div data-empty="false">السؤال الإنساني في العمل يخص موقف المرأة الطبيبة، ودور الأمهات في الفيلم، هنّ العمود الفقري والعاطفي.</div><div data-empty="false">قلقهنّ، غضبهنّ، إحساسهنّ بالخذلان... هو ما يمنح العمل ثقله الأخلاقي.</div><div data-empty="false">في أحد المشاهد تسأل مديرة المستشفى الطبيبة التي تناضل لأجل سلامة الأطفال وإنقاذهم، متحدية الأهالي والسلطة والبوليس السري، فتقول لها: لا أفهم رغبتك في إنقاذ العالم، لكن شجاعتك تستحق الإعجاب! فلماذا تفعلين هذا؟ تجيبها الطبيبة ببساطة وهدوء (لأن هذا هو الصواب).</div><div data-empty="false">في النهاية، العمل ليس عن التسمم بالرصاص فقط، فالتسمم هنا عبارة عن رمز للنظام الذي يسمح للضرر أن يتراكم، ثم يتظاهر بالبراءة. </div>

ضحايا الرصاص

<div data-empty="false">يبدو الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثاً، المعروف بتوجهاته اليسارية القديمة «لي جاي ميونغ» في حيرة من أمره، فمنذ انتخابه على خلفية عزل سلفه «يون سوك يول» تحاشى الإعلان عن سياساته الخارجية علناً، في عمل وصفه معارضوه بأنه مقلق في وقت تتعرض فيه كوريا الجنوبية لضغوط أمنية واقتصادية خارجية عدة. </div>وقد بدت حيرة الزعيم الكوري واضحة أخيراً وهو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، فقبيل سفره أعلن عن صعوبة رضوخ بلاده لمطالب واشنطن بمنح القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية مزيداً من المرونة في تعديل مواقعها وتدريباتها وتحركاتها دون قيود، متذرعاً بالمسائل السيادية.<div data-empty="false">فعل ذلك وهو يعلم جيداً أن مناكفة واشنطن في هذه المسألة قد تدخل بلاده في متاهات، كي لا نقول تخلي واشنطن عن التزاماتها التاريخية الطويلة بحماية كوريا الجنوبية من تغول النظام الشيوعي العنيد في بيونغيانغ، لكنه آثر أن يفجر الموضوع، رغبة منه في كسب شيء من رضا الجار الشمالي المشاغب، وتماشياً مع توجهاته اليسارية الدفينة بالتقرب من نظام بيونغيانغ بدلاً من التصعيد ضده، والذي كان سائداً في عهد سلفه اليميني المعزول، غير أن رد كوريا الشمالية جاء في صورة مزيد من التهديدات واستعراضات القوة والمناورات العسكرية.</div><div data-empty="false">وهكذا وجدناه في قمته مع ترامب كسيراً حائراً، يتخلى عن تصريحاته السابقة بشأن الوجود الأمريكي على أرض بلاده، ويركز بدلاً من ذلك على مسألتين أساسيتين.</div>أولاهما أن كوريا الجنوبية معرضة لتهديدات غير مسبوقة في ظل مواصلة بيونغيانغ برامجها الصاروخية والنووية المثيرة للجدل بوتيرة أسرع من أي وقت سابق، حيث قال ميونغ أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن كوريا الشمالية طورت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات وقادراً على بلوغ الأراضي الأمريكية.وهي تواصل تطوير قدراتها لإنتاج ما يقرب من 10 إلى 20 قنبلة نووية سنوياً (يتطابق هذا الكلام تقريباً مع ما قاله معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ومفاده أن ترسانة بيونغيانغ النووية تقدر بخمسين رأساً نووياً، وأن لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما يصل إلى 40 أخرى).<div data-empty="false">لكن الرئيس الكوري الزائر حاول بالتزامن الدفاع عن نفسه وتبرير خططه للتقارب مع بيونغيانغ بقوله إن سياسات التشدد والأعمال الاستفزازية التي انتهجها سلفه، وسياسة فرض العقوبات التي تبناها المجتمع الدولي فشلت جميعها في ردع كوريا الشمالية، بل دفعتها إلى المزيد من التعنت فيما يتعلق بتطوير قدراتها العسكرية ومواصلة إطلاق التهديدات، وبالتالي لا بد من انتهاج وسائل أخرى.</div><div data-empty="false">المسألة الأخرى التي أثارها الضيف الكوري وناقشها في واشنطن تمثلت في تعريفات ترامب الجمركية، وهي مسألة جرت حولها مفاوضات شاقة ومعقدة على مدى أشهر طويلة، وأثمرت أخيراً عن اتفاقية تجارية بين البلدين، تقوم واشنطن بموجبها بفرض تعريفة جمركية على الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة 15%، بدلاً من 25% التي هدد بها ترامب سابقاً. </div>ومقابل ذلك تعهدت سيئول باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية (بما فيها استثمار 200 مليار دولار في مشاريع إنتاج أشباه الموصلات، و150 مليار دولار في مشروع مشترك لبناء السفن)، وشراء طاقة (غاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وكمية من الفحم) من الولايات المتحدة بمبلغ 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث والنصف المقبلة.<div data-empty="false">أما الرئيس ترامب، الذي يعرف جيداً أوضاع كوريا الجنوبية المنقسمة على نفسها سياسياً وخياراتها المحدودة، وخلفية رئيسها الجديد الحائر ما بين ضغوط كوريا الشمالية وتهديداتها من جهة، وضغوط أنصاره اليساريين حول علاقات التحالف الأمريكية ــ الكورية الجنوبية، من جهة ثانية، وضغوط النفوذ الصيني الاقتصادي من جهة ثالثة.</div>فقد رأيناه ينتقد ضيفه، قبل الالتقاء به، من خلال تغريدة كتبها على منصة «تروث سوشيال»، قائلاً: «ما يحدث في كوريا الجنوبية يبدو وكأنه تطهير أو ثورة.. لا يمكننا أن نشهد ذلك ونواصل أعمالنا هناك»، وذلك في إشارة إلى صعود ميونغ ذي الخلفية اليسارية، وتودده لزعماء بيونغيانغ، وما أثير حول مداهمة أتباعه لبعض الكنائس.<div data-empty="false">لكن ترامب نفسه عاد بعد اجتماعه بضيفه وكال له المديح، وأعلن عن تسوية خلافاتهما، إذ يبدو أن ميونغ قبِل ورضخ لوجهة نظر مضيفه القائلة إن التزامات واشنطن الأمنية في الشرق الأقصى مرتبطة بعلاقات تجارية واقتصادية متينة تصب في صالح الولايات المتحدة.</div>وبعبارة أخرى فإن سيئول وافقت على نهج ترامب حول دمج المجالين الأمني والاقتصادي في أي علاقات ثنائية، على الرغم من شعورها بنوع من القلق حيال انتقال علاقتها بواشنطن من الشراكة القائمة على الثقة إلى مجال للمساومة على التزامات متبادلة.

سيئول الحائرة ما بين تهديدات الشمال وضغوط واشنطن

الانتخابات الأمريكية بعيدة ليست في المدة الزمنية (أربعة أشهر فقط) بل في الحسابات الانتخابية. صحيح أن أربعة أشهر مدة قصيرة ولكنها طويلة لإحداث ربكة تغير الموازين.
هناك ما يسميه الأمريكيون «مفاجأة أكتوبر». مفاجأة أكتوبر هو حدث أو خبر يظهر فجأة ويغير مسار الانتخابات الرئاسية شهر قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري في أول ثلاثاء من نوفمبر. ولهذا السبب سمي بمفاجأة أكتوبر، أي الشهر الذي يسبق الانتخابات.
ومهما كان الأمر، فإن المرشحين الرئاسيين هما كفرسي رهان، والفارق بينهما ضمن هامش الخطأ. ولكن فرص ترامب تحسنت بعد محاولة الاغتيال الفاشلة. المشكلة أن ترامب لا يستطيع أن ينضبط.
وفي خطابه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري، أهدر الرئيس السابق فرصة ظهوره بمظهر رئاسي حين استهل خطابه بنبرة متصالحة وإيجابية لتوحيد الحزب والأمة الأمريكية خلف قيادته. ولكنه ما لبث أن خرج عن النص وبدأ بخطابه المعتاد الموسوم بالسلبية المعتادة ومهاجمة خصومه يمنة ويسرى.
في السياسة — والحياة عموماً — ليس الأهم ما ترفضه بقدر ما هو البديل الذي تقترحه. ليس لترامب برنامج بديل لفترة رئاسته إذا ما فاز بالانتخابات المقبلة، اللهم عبارات عمومية مثل «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» ومنع المهاجرين من دخول الولايات المتحدة، وبناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومحاصرة الصين تجارياً عبر جمارك عالية.
لكن مؤسسة هيرتج المحافظة انبرت لتعلن عن برنامج أو مشروع 2025 إذا ما فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
لم يزكِّ ترامب البرنامج رسمياً ولكن الاعتقاد السائد أن ترامب سيتبنى هذا المشروع كبرنامجه لفترة رئاسته الثانية. المشروع المسمى «مشروع الانتقال الرئاسي 2025» (أو مشروع 2025 اختصاراً)، والذي يقع في 900 صفحة ونيف، مشروع طموح يروم إلى تغيير جذري في المجتمع والدولة. وإذا ما قيض للمشروع التطبيق فإنه سيشكل ثورة ستقودها الإدارة الجديدة من أعلى هرم الدولة.
وإذا كان صحيحاً أن الكتاب يقرأ من عنوانه فإن الكتاب، والذي يقع في 900 صفحة ونيف، معنون «تفويض للقيادة: التعهد المحافظ». هناك تهمة موجهة من قبل أنصار ترامب أن الدولة العميقة (البيروقراطية والمؤسسات الأمنية والعسكرية) قوضت برنامج ترامب في فترته الأولى، لذا من الواجب تغيير بنية الدولة من خلال إعادة هيكلة البيروقراطية عبر تعيينات سياسية وجذب عناصر مؤيدة وموالية للرئيس ترامب.
فعلى سبيل المثال يقترح البرنامج تسريح كبار موظفي وزارة الخارجية وإحلال بدائل موالية للأجندة المحافظة للرئيس العتيد. والاعتقاد أن موظفي الخارجية يجنحون إلى اليسار ولا يتوافقون مع رؤية ترامب في السياسة الخارجية والدبلوماسية.
ويستند هذا التوجه إلى تأويل المادة الثانية من الدستور الأمريكي والذي يقتضي وحدة السلطة التنفيذية في قبضة الرئيس. ولا يعترف هذا التفسير باستقلالية الوحدات المكونة للسلطة الاتحادية، بما فيها مكتب التحقيق الاتحادي، أو وزارة العدل والوكالات الأخرى التابعة للسلطة التنفيذية.
سيهتم الكثير في الخارج بالمشروع 2025 لجهة برنامج السياسة الخارجية، وهم يعلمون أن ترامب يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، رغم أنه لا يستطيع أن يتغلب دائماً على العوائق.
من أهم النقاط التي وردت في المشروع حول السياسة الخارجية والأمن الوطني هو أن العدوّة الأولى للولايات المتحدة هي الصين. ويقول التقرير لعقود خلت قامت النخبة السياسية والاقتصادية الأمريكية باحتضان وإغناء النظام الشيوعي.
بينما أفرغوا الولايات المتحدة من أساساتها الصناعية. كما هاجم المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تتبع أجندة ليبرالية في الخارج فيما يتعلق بالإجهاض والحماية، والبيئة الراديكالية وقضايا حقوق المرأة المتطرفة.
ولا يدعو المشروع للانعزالية أو الإمعان في التدخلات الخارجية، بل يدعو إلى تقديم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية. وبالنسبة للأسلحة النووية، على الولايات المتحدة ألا تقدم مظلة نووية إلا إلى الحلفاء في الناتو، على أن يلتزموا بزيادة إنفاقهم العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية لردع العدوان الروسي. كما يقول المشروع بزيادة الترسانة النووية كاستراتيجية للدفاع عن الولايات المتحدة.
من نافل القول إن هذه المقالة غيض من فيض للبرنامج الذي تسعى القوى المحافظة لتطبيقه. البرنامج طموح ولا يبدو أنه سيمر بسهولة، ولكن سيوسع من الشرخ في المجتمع الأمريكي: أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لـه ضـرام.
<div> </div>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

ترامب ورؤية 2025

الانتخابات الأمريكية بعيدة ليست في المدة الزمنية (أربعة أشهر فقط) بل في الحسابات الانتخابية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

في بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى بكين

الإمارات والصين.. استراتيجية شاملة لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين.

تاريخ العرب العمانيين في شرق أفريقيا، وتحديداً في زنجبار وما جاورها، تاريخ ذو شجون، ومليء بالقصص والحكايات والشواهد الدالة على عمق تأثيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والحضاري في هذه البلاد.
والمعروف أن الإمام أحمد بن سعيد أدرك بعد توليه السلطة في مسقط سنة 1744 أهمية استمرار وتعزيز التواصل بين بلاده وشرق أفريقيا، والذي بدأ قبل ذلك بقرون طويلة نتيجة هجرات عمانية متتابعة إلى تلك البلاد (الهجرة الجلندانية في القرن السابع الميلادي ثم الهجرة النبهانية في القرن 14 الميلادي، وصولاً إلى حملة وهجرة اليعاربة في القرن 16 الميلادي)، والاحتكاك من خلال التجارة البحرية في المحيط الهندي.
وفي عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي تمّ تثبيت الحكم العماني هناك، لا سيما بعد أن نقل السلطان عاصمته من مسقط إلى زنجبار في عام 1832، وهو ما أسهم في قيام دولة عربية إسلامية في تلك البقاع وقيام نهضة حضارية مختلفة الجوانب فيها.
ويمكن وصف عهد السلطان سعيد بن سلطان (1804 ــ 1856) بالفترة الذهبية في تاريخ عمان، لأنه استطاع، بسبب شعبيته وأسطوله التجاري الضخم وتمتعه بمركز دولي مرموق، بناء إمبراطورية مترامية الأطراف، هي الأوسع في التاريخ الحديث، امتدت أراضيها الأفريقية من مقديشو شمالاً وحتى رأس دلجادو جنوباً مع نفوذ سياسي امتد في الشمال الغربي حتى مملكة أوغندا وأعالي الكونغو وبوروندي ورواندا، لكن بعد وفاته في أكتوبر 1856 في طريق عودته من عمان إلى زنجبار على متن فرقاطته «كوين فيكتوريا»، تم تقسيم الإمبراطورية العمانية إلى سلطنتين، فأصبحت زنجبار تحت حكم السلطان ماجد بن سعيد، وعمان تحت حكم السلطان ثويني بن سعيد.
وفي ظل الدولة العمانية في شرق أفريقيا، وعلى هامش التواصل والتمازج الحضاري بين العمانيين والأفارقة برزت في زنجبار شخصيات عمانية عديدة من تلك التي وضعت نفسها وعلمها في خدمتها، فلعبت أدواراً مهمة في تاريخها ونهضتها وبناء مؤسساتها الإدارية والمدنية، ناهيك عن نشر الإسلام واللغة العربية وإنشاء المدارس وتأسيس الصحف.
أحد هؤلاء الذين تذكرهم صفحات التاريخ المضيء للعرب العمانيين في شرق أفريقيا هو المرحوم الشيخ عبدالله بن صالح الفارسي، الذي سيكون محور حديثنا هنا، خصوصاً وأن الكثيرين، ولا سيما من الأجيال الشابة، لم يسمعوا به.
ولد القاضي والمعلم والأديب والمؤرخ والصحافي عبدالله بن صالح بن عبدالله بن صالح بن قاسم بن منصور بن حيدر بن أحمد الفارسي في الأول من ديسمبر 1912 بجزيرة زنجبار لأسرة عربية عمانية مهاجرة، حيث كان جده الرابع الشيخ قاسم بن منصور الفارسي قد انتقل من موطنه في مدينة صحار الواقعة شمال عمان إلى جزيرة إنجريجة التابعة لزنجبار آنذاك والواقعة حالياً في دولة جزر القمر، تصحبه ابنته الكبرى وزوجها مال الله محمود.
وفي إنجريجة تزوج الجد قاسم بن منصور من إحدى نسائها وأنجب منها ابنته «فاطمة الإنجريجية» (تمييزاً لها عن أختها الكبرى). كان ذلك في زمن السلطان برغش بن سعيد البوسعيدي، الذي حكم سلطنة زنجبار وامتداداتها الأفريقية بعد وفاة أخيه السلطان ماجد بن سعيد سنة 1870 وحتى وفاته سنة 1888.
ويذكر التاريخ لهذا السلطان أنه أول من سك عملة نقدية معدنية لزنجبار (البيسة البرغشية)، وهو أيضاً أول من أنشأ مطبعة فيها تحت اسم المطبعة السلطانية، تأثراً بما شاهده في أوروبا، فقامت المطبعة بطباعة كتب ومعاجم دينية وأدبية كثيرة أوقف السلطان بعضها لعموم المسلمين وطلبة العلم.
نشأ الفارسي وترعرع في زمن السلطان خليفة بن حارب البوسعيدي، تاسع سلاطين زنجبار من العرب، الذي تولى السلطة قبل عام من ميلاد الفارسي وحتى تاريخ وفاته عام 1960، وكان من أكثر سلاطين زنجبار حكمة وبصيرة وتواضعاً وخلقاً وقدرة على السير ببلاده بأمان وسلام وسط ظروف وتحولات الحربين العالميتين الأولى والثانية، ووسط تفشي المد الشيوعي في القارة الأفريقية.
وحينما بلغ الفارسي سن دخول المدارس أخذه والده إلى سيدات مسلمات كن يعلمن القرآن في بيوتهن، فحفظ القرآن على أياديهن، ثم التحق في عام 1924 بالمدرسة الابتدائية الحكومية الوحيدة في زنجبار، التي كانت قد تأسست سنة 1904 في عهد السلطان علي بن حمود البوسعيدي (1902 ــ 1911).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30232.jpg"/>
وفي هذه المدرسة درس مختلف المواد العصرية إلى جانب العلوم الشرعية والخط والتجويد واللغة العربية، ليلتحق بعد ذلك بمعهد المعلمين، الذي كان إحدى ثمار اهتمام السلطان خليفة بن حارب بالجوانب التعليمية.
هذا الاهتمام لم يتجل في إنشاء معهد لتدريب وتخريج المعلمين فقط، وإنما تجلى أيضاً في تأسيس المدارس في العاصمة والمقاطعات وافتتاح مدرسة للبنات عام 1927، علاوة على تشجيع المقتدرين على بناء المدارس أو التبرع في سبيل العلم.
بعد تخرجه في معهد المعلمين عمل الفارسي في سلك التدريس، حيث عين مدرساً في المدارس الابتدائية الحكومية في زنجبار سنة 1933 قبل أن يتدرج في سلك التعليم ويصبح مفتشاً تربوياً عاماً للعلوم الإسلامية، فمديراً للأكاديمية الإسلامية، فمديراً للمدرسة العربية في الفترة من عام 1947 إلى 1952، وهي من الفترات الخصبة في حياته التي تخللها تفرغه لدراسة العلوم الشرعية ونشر اللغة العربية وتفسير القرآن الكريم ووضع المؤلفات التاريخية، وتقديم برامج إسلامية توعوية من إذاعتي زنجبار وممباسا.
بعد ذلك عمل رئيساً لتحرير جريدة «الفلق»، التي نشر فيها العديد من قصائده الشعرية ومقالاته النثرية، علماً بأن هذه الجريدة تأسست سنة 1929، واستمرت في الصدور 35 عاماً، وكانت من أبرز صحف زنجبار تأثيراً وتغطية للأحداث المحلية والعالمية.
وهكذا ظل الرجل يعمل مذاك في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة سعيداً بدعم وثقة سلطانه، وهانئاً بما كانت تعيشه بلاده من سلام واستقرار وازدهار في مختلف المجالات. لكن في أكتوبر 1960 توفي السلطان خليفة بن حارب، فخلفه ابنه السلطان عبدالله بن خليفة بن حارب، الذي توفي في يوليو 1963 ليخلفه ابنه وولي عهده السلطان جمشيد بن عبدالله.
وفي عهد هذا الأخير، وتحديداً في ديسمبر 1963 حصلت زنجبار على استقلالها من بريطانيا، وفي العام التالي وقع انقلاب الأفارقة الشيوعيين الدموي بقيادة عبيد كرومي ضد الحكم الملكي الدستوري العربي العماني، وهي الواقعة التي حولت سلطنة زنجبار إلى جمهورية، ومن ثم إقليماً متحداً مع جمهورية تنجانيقا ضمن دولة تنزانيا الحالية في سنة 1966.
لم يستطع الفارسي التأقلم مع الأوضاع السياسية الجديدة وسياسات النظام الجديد المعادية لأهله وعشيرته من العرب العمانيين فتقدم باستقالته وغادر زنجبار إلى كينيا المجاورة في عام 1964.
وهناك، وتحديداً في عام 1967 لم يجد الرئيس الكيني الأسبق «جومو كينياتا» شخصاً أفضل من الفارسي لتولي منصب قاضي قضاة كينيا، بسبب مؤهلاته وإجادته الإنجليزية والعربية والسواحلية وبعض اللهجات الأفريقية المحلية، علاوة على شيء من الهندية التي تعلمها من خلال الاحتكاك داخل مجتمع زنجبار المتعدد ثقافياً وعرقياً ودينياً، فقبل الفارسي العرض وتولى القضاء وعاش في كينيا مذاك وحتى العام 1981 حينما قرر العودة إلى بلاد أجداده العرب في سلطنة عمان، التي احتضنته كغيره من عرب زنجبار الهاربين من وحشية الشيرازيين الأفارقة ومذابحهم.
وفي عمان عاش الفارسي معززاً مكرماً إلى أن حانت منيته بمسقط في السنة التالية لعودته (1982)، فووري الثرى هناك. وبهذا انطوت صفحة أحد العلماء والقضاة العمانيين الذين أسهموا بنصيب وافر في الحركة العلمية والتربوية والصحافية في ساحل شرق أفريقيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
من أهم أعمال الفارسي ومآثره قيامه بترجمة وتفسير القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، وهي الترجمة غير المسبوقة التي حفظت لمسلمي شرق أفريقيا من المتحدثين بالسواحلية دينهم وساعدتهم في فهم أفضل لعقيدتهم. وقد ساعده على تنفيذ هذه المهمة الصعبة إحاطته بعدد من العلوم، كالتفسير والتاريخ والفقه، وتمكنه التام من ناصية علوم اللغة المترجم منها والمترجم إليها على حد سواء.
والمعروف أن الإسلام انتشر في شرق أفريقيا سلمياً بفضل المهاجرين العرب الأوائل من عمان وحضرموت وعدن وبلاد فارس، وما تميزوا به من أخلاق كريمة ومعاملة طيبة للآخر، ومعه انتشرت اللغة العربية، التي تعد العنصر الأهم للثقافة الإسلامية، فدخلت أصواتها وكلماتها وحروفها الأبجدية اللغة السواحلية، التي ظلت لفترة طويلة تكتب بحروف عربية قبل تحولها إلى اللاتينية، إلى درجة أنها وصفت بأنها «لغة عربية تأفرقت أو لغة أفريقية تعربت»، طبقاً للدكتور علي سعيد سنكر، من جامعة عبدالرحمن سميط في زنجبار.
وهكذا توغلت اللغة العربية في أوساط المجتمع الزنجباري حتى أصبحت لغة رسمية بجانب أختها اللغة السواحلية، بل كانت خطب السلاطين والزعماء والدعاة تلقى بالعربية، وكانت أكثر الصحف والمجلات تكتب بها أيضاً، خصوصاً وأن سلاطين زنجبار العمانيين حرصوا إبان حكمهم لشرق أفريقيا على تعليم اللغة العربية والدين، فكان لذاك أثره في ترسيخ العربية والإسلام في تلك البلاد.
والجدير بالذكر، في هذا السياق، أنه بعد ثورة الأفارقة على العرب العمانيين، تم إلغاء التعليم الرسمي للغة العربية والدراسات الإسلامية حقداً وعدواناً للعرب وكل ما كان عربياً، ليتغير الوضع قليلاً مع تولي عبود جمبي السلطة في زنجبار سنة 1972، حيث حسن الأخير علاقته بالزنجباريين العرب والدول العربية، وكان من ثمار ذلك أن عاد تعليم اللغة العربية إلى المدارس الحكومية بمناهج حديثة، وانتظام دروس التربية الإسلامية.
وحتى أواخر خمسينيات القرن العشرين لم تكن هناك ترجمة صحيحة وتفسير محكم للقرآن الكريم باللغة السواحلية، فحرم سكان تلك البلاد لسنوات طويلة من فهم القرآن فهماً صحيحاً، حيث إن أول ترجمة كاملة لمعاني كتاب الله بالسواحلية كانت من عمل القسيس «غودفري ديل»، وقد تولت حركة مسيحية نشر ترجمته في لندن سنة 1923. وكان غرضه من الترجمة هو أن ييسر للمبشرين المسيحيين في شرق أفريقيا عملية الاستشهاد بالآيات القرآنية، ودحض معانيها ومراميها في مناظراتهم التنصيرية مع مسلمي تلك الديار.
أما المحاولة الثانية فقد كانت في سنة 1953 حينما طبع الميرزا مبارك أحمد الأحمدي، من جماعة القاديانية، ترجمة للقرآن إلى السواحلية في نيروبي، وكانت هذه الترجمة تحتوي على تحريفات وتبليغات متوافقة مع المذهب القادياني المخالف لمذهب الأفارقة الشافعي.
بعد ذلك جاء الشيخ عبدالله الفارسي ليقدم أول ترجمة صحيحة للقرآن من عمل عالم أفريقي مسلم متمكن من اللغتين العربية والسواحلية، ويسد بذلك نقصاً خطيراً، حيث بدأ الفارسي عمله سنة 1956 وراح يطبعه جزءاً فجزءاً إلى أن بلغ 12 جزءاً في عام 1961.
وفي عام 1969 قامت المؤسسة الإسلامية في نيروبي بطبعه كاملاً في مجلد واحد.ولم يكتفِ الفارسي بذلك، وإنما قام أيضاً بوضع مؤلف خاص يفند فيه أباطيل وتخرصات التفسير القادياني للقرآن، ويبين الأهداف الخبيثة للميرزا مبارك الأحمدي وأتباعه من وراء تقديم ترجمة سواحلية للقرآن.
ومن أعمال الفارسي الأخرى التي يجدر الإشارة إليها كتاب أصدره باللغة الإنجليزية بعنوان «البوسعيديون حكام زنجبار»، وهو كتاب قام بترجمته إلى العربية المترجم العماني المتخصص المرحوم محمد أمين عبدالله بستكي، ويعتبر مرجعاً قيماً لباحثي العلوم التاريخية والعلوم الإنسانية والآثار والجغرافيا؛ لاحتوائه على موضوعات ومعلومات تاريخية مهمة عن طبيعة حكم سلاطين آل بوسعيد لشرق أفريقيا وإنجازاتهم الحضارية وعلاقاتهم واتصالاتهم مع الممالك الأخرى المعاصرة.

«شخصيات تحت المجهر»

عبدالله الفارسي.. صاحب أول ترجمة للقرآن إلى السواحلية

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.
الأمر لا يتعلق فحسب باتهامات بميل مستخدمي «تيك توك» لتأييد الفلسطينيين، ولا أن منصة التواصل الاجتماعي تضر بالصحة النفسية للمراهقين. لكن تكمن المشكلة في الميزانية العمومية لـ «بايت دانس»، بعدما كشف خبراء ماليون على صلة قريبة بالشركة لـ «فايننشال تايمز»، أن لديها سيولة حرة تتجاوز 50 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار مخصصة لعمليات إعادة الشراء، وهي احتمالية من شأنها إغراء بعض المستثمرين ببيع أسهم الشركة، بالنظر إلى ازدياد اشتعال الموقف الجيوسياسي.
يتعين على خبراء السياسة الخارجية والمستثمرين، على حد سواء، متابعة هذا عن كثب. وبينما تلوح 2024 في الأفق، أصبحت «بايت دانس» ورقة اختبار مهمة للعلاقات بين واشنطن وبكين، والمدى الذي تذهب إليه في تأجيج حرب تكنولوجية، وتجارية، وسيبرانية بين أمريكا، والصين، وكذلك نزاعات في أسواق رأس المال.
يعود ذلك إلى أن هيكل ملكية «بايت دانس» مدهش للغاية. فغالباً ما توصف المجموعة بأنها «صينية»، لنشأة مؤسسها، تشانغ ييمينغ، في البر الصيني، ولأن مسؤولون أمريكيون يصفونه بأنه ناطق بلسان الحزب الشيوعي الصيني، لكن نسبة 60 % من المساهمين في الشركة «دوليون»، ومعظمهم أمريكيون.
وتشير شهادة أمام الكونغرس إلى أن المساهمين في المجموعة يشملون صناديق أسهم، مثل «بلاك روك» و«فيدليتي»، اللتين تحتفظان بحصص في المجموعة كجزء من محافظ الأسواق الناشئة. فضلاً عن ذلك، تمتلك صناديق رأس مال مغامر، مثل «كواتيو» و«جنرال أتلانتيك»، و«سوفت بنك» و«سيكويا» و«كيه كيه آر»، و«سسكيوهانا» حصصاً كبيرة، ولهم ممثلون في مجلس الإدارة، مثل بيل فورد من «أتلانتيك».
المشكلة تكمن في أن قطاعات من الكونغرس ومؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، تنظر على نحو متزايد إلى المنصة باعتبارها أداة صينية للتلاعب بعقول الأمريكيين، سواء بطريقة مباشرة أم عبر إثارة المعارضة. وظهرت علامة تشير لهذا الأمر الشهر الماضي، عندما اتهمت نيكي هالي، المرشحة الرئاسية الجمهورية، المنصة، بالتحيز للفلسطينيين، مستندة إلى بحث لأنتوني غولدبلوم، المستثمر الأمريكي في قطاع التكنولوجيا.
وتأتي مجموعة أخرى من البيانات الأكثر إثارة للدهشة من دراسة جديدة أجراها معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» بالاشتراك مع جامعة «روتجرز». وتظهر بيانات أخرى لباحثين على الإنترنت، أن المنشورات المناصرة لفلسطين اجتذبت مشاهدات كثيرة للغاية مقارنة بالمؤيدة لإسرائيل، وهي نتيجة تردد صداها في بحث أجرته روبوتات بصحيفة «وول ستريت جورنال».
لكن المشكلة الأكثر استفزازاً للتفكير هي المقارنة بين «تيك توك» و«إنستغرام»، فقد وجد معهد «نتوورك كونتاجيون ريسيرش إنستيتيوت» وجامعة «روتجرز» أن كلا المنصتين تجتذبان جمهوراً مشابهاً، لكن المنشورات المؤيدة لإسرائيل أعلى بثلاثة أضعاف على «إنستغرام» مقارنة بـ«تيك توك»، وهي نتيجة معدلة وفقاً لاختلاف أحجام المنصتين. يشار أيضاً إلى أن المنشورات المؤيدة لأوكرانيا أعلى على نحو ملحوظ على «إنستغرام». لكن الميل أكبر بكثير في الموضوعات ذات الحساسية داخل الصين، مثل الأويغور والتبت وتايوان، كما أن المحتوى المؤيد لكشمير أكثر انتشاراً على «إنستغرام» مقارنة بـ «تيك توك» بمقدار 600 مرة.
وردت «تيك توك» بأن «هذا التقرير يستخدم منهجية معيبة للوصول إلى استنتاج خاطئ محدد مسبقاً»، وتصر على تفاهة المقارنة بين الوسوم على المنصات، بالنظر إلى اختلاف السياق. وعلى سبيل المثال، ربما يكون اختلال التوازن فيما يتعلق بكشمير نابعاً من حظر الهند لمنصة «تيك توك»، وهو ما لا يسري على «إنستغرام». وعلى نحو مماثل، فإن اختلال التوازن فيما يتعلق بالمحتوى الصيني يجب موازنته مع حقيقة أن منصة «بايت دانس» الناطقة بالصينية، وتدعى «دويين»، هي المستخدمة داخل الصين، وليست «تيك توك».
أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالشرق الأوسط، فأكدت «تيك توك» على محاولتها الرد على الجمهور الغاضب بإزالة 1.3 مليون فيديو يحث على الكراهية. وحول سبب انتشار مقاطع فيديو مؤيدة للفلسطينيين، يقول مسؤولون لدى «تيك توك» إن الأمر ينطوي على علاقة ارتباط، وليست سببية، فالشباب الأمريكيون أكثر تأييداً للفلسطينيين من الأجيال الأكبر سناً على نحو كبير.
وتتمتع هذه الحجة بقدر من الحقيقة، فما تفعله «تيك توك»، شأنها شأن منصات تواصل اجتماعي أخرى، هو إمساكها بمرآة تعكس صورة المجتمع الأمريكي. وإذا لم يعجب ذلك النقاد، فإن هذا يعود جزئياً إلى نفورهم مما يرونه أمام أعينهم.
مثل هذه الحجة لن تكون مطمئنة لمن يتبنون الآراء المتشددة إزاء الصين. ويصر هؤلاء على أن بكين تستخدم المفهوم الأمريكي لحرية التعبير ضدها، بتلاعبها بالكود الذي يقرر المحتوى المروج له. ورغم استحالة أن يقرر الغرباء ما إن كان ذلك صحيحاً، فالواضح أن بعض الساسة والمسؤولين الأمريكيين يرغبون إما في حظر صريح، أو وصول الحكومة الأمريكية إلى كود «تيك توك».
إنني أشك في فرض الحظر، فالمنصة تحظى بشعبية كبيرة، ومن شأن هذا التسبب في رد فعل عنيف من جانب المصوتين في الانتخابات. وتشير «بايت دانس» إلى أن «مزودتها الموثوقة للتكنولوجيا من الطرف الثالث» (وهي أوراكل الأمريكية)، لديها بالفعل «إمكانية الوصول إلى الكود الذي يحرك المحتوى». لكن الكونغرس، أو البيت الأبيض، قد يدفعان المستثمرين الأمريكيين إلى التخارج من المنصة، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة الأوسع نطاقاً ضد الاستثمارات الأمريكية في الصين، ووسط الحديث عن عمليات إعادة شراء.
يقلل بعض كبار المسؤولين لدى «بايت دانس» من هذه الاحتمالية، لكن يعتقد بعض الخبراء الماليين الآخرين أن عمليات إعادة الشراء تلوح في الأفق. لكن إذا اضطر المستثمرون الأمريكيون إلى التخارج بسبب المخاوف السياسية، فسيكون ذلك بمثابة إشارة إضافية إلى أننا نعيش في عالم أكثر يزداد انقساماً يوماً بعد يوم. فهل ربما يتعين على بعض المستثمرين من الشباب تأسيس «تيك توك» جديدة، وتتبع المشاهدات؟!

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«تيك توك» مصدر إزعاج متزايد لصانعي السياسة الأمريكيين

target7777110833483522423.jpg

يتردد في أروقة عالم رأس المال الخاص صدى قصص مثيرة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية «بايت دانس»، المالكة لمنصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة.

أكد وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده تدعم جهود دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ، وتقدر دورها ومساهماتها في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تغير المناخ.
وأضاف وانغ، خلال مؤتمر صحافي، أن الصين تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بوفد رفيع المستوى برئاسة دينغ شيو شيانغ، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة.
وأعرب وانغ عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وحماية البيئة العالمية.
إشادة
وأشاد وانغ بإنجازات مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جهود الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد أن بلاده تدعم جهود الدول النامية في مجال الطاقة النظيفة، وتعمل على تبادل الخبرات مع هذه الدول في هذا المجال وقال: الصين تعتزم مواصلة العمل مع المجتمع الدولي، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

الصين تدعم جهود الإمارات في مكافحة تغير المناخ

target2667981327574736319.jpg

أكد وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده تدعم جهود دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ، وتقدر دورها ومساهماتها في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تغير المناخ.

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإعلام يواجه اليوم تحديات متنوعة ومتزايدة في عالم يموج بمتغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب إكساب الإعلاميين المزيد من المهارات التقنية والفكرية.
وأكد في كلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الإعلامي 2023، الذي تستضيفه الصين تحت عنوان: «تعزيز التعاون الإعلامي من أجل بناء مستقبل مشترك أكثر إشراقاً»، أن مواجهة التحديات الحالية الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، تتطلب تعاوناً وثيقاً بين وسائل الإعلام لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة المشتركة، وبما يمكنها من نقل الرسالة الإعلامية القائمة على المصداقية والاحترافية، ورفع معدلات الثقة بينها وبين مؤسسات المجتمع وأفراده على المستويين المحلي والدولي.
واقترح الريسي خلال الجلسة، إطلاق مبادرة الشراكة الاستراتيجية لكل وسائل الإعلام المشاركة في المنتدى والتي ستتيح لها الإسهام في رسم الرؤية للمستقبل الإعلامي وبناء القيم السلوكية وتقديم إسهامات إعلامية في عملية صناعة المستقبل.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون في منتدى الحزام والطريق للتعاون الإعلامي يشكّل منصة دولية تلعب دوراً ريادياً في تعزيز مسارات التنمية والتواصل بين الشعوب ورفع مستو ى الوعي بمختلف القضايا. وأشار إلى أن التعاون الإعلامي يوفّر فرص تبادل الأفكار وتقريب الثقافات وتحقيق العمل المشترك والاندماج والتعايش، وهو ما تعمل وكالة أنباء الإمارات «وام» على تكريسه في ممارساتها اليومية من خلال زيادة معدلات الشراكة مع المؤسسات الإعلامية حول العالم لتحقيق الترابط القيمي والمهني، وتبادل المعارف والخبرات والاستفادة من الخبرات المتنوعة بكل المؤسسات الإعلامية الشريكة.
وأشار إلى أن عدد الشراكات الإعلامية لوكالة أنباء الإمارات مع المؤسسات الإعلامية تجاوز أكثر من 120 اتفاقية، تضمنت وكالات أنباء، وصحفاً ومحطات تلفزة وإذاعات، وفي مناطق العالم المختلفة، الأمر الذي يتيح لها تبادل المعارف والخبرات بما يعود بالنفع على كوادرها الإعلامية، ويخدم مساعيها نحو المزيد من المهنية والمصداقية والاحترافية في نقل الخبر.
من جانبه، أوضح لي شو لي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس دائرة الدعاية في اللجنة، أن هذا العام يمثل الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق التي تسعى إلى استخدام خبرة طريق الحرير القديم، مع التركيز على التواصل والربط بين الدول الواقعة عليه، وتعزيز التواصل السياسي وربط البنى التحتية ووسائل التجارة السلسة والتمويل لتحقيق المزيد من التقارب بين شعوب تلك الدول.

محمد الريسي: مواجهة التحديات التكنولوجية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين وسائل الإعلام

88358735200173117.jpg

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإعلام يواجه اليوم تحديات متنوعة ومتزايدة في عالم يموج بمتغيرات متسارعة.

كثيراً ما نقرأ أو نشاهد أو نسمع تحليلات عدة لأوضاع جرت أو جارية في بعض البلدان تدور حول «السياسة»، ومدى حضورها أو غيابها في مناحي مجتمعاتها وهياكل مؤسساتها.
وعلى الأرجح، فإن العامل الأكثر تأثيراً على سريان وانتشار هذه التحليلات، هو عدم التحديد الدقيق لمفهوم السياسة المقصود، سواء أكانت حاضرة أم غائبة، ومن ثم يخلص معظمها إلى نتائج لا تبدو دقيقة بالدرجة التي تتناسب مع هذه القضية المهمة المثارة. ولعله من الأفضل الاستفادة في هذا المجال بما خلصت إليه العلوم السياسية، خصوصاً تلك المنصبة على الشؤون الداخلية للدول، وأبرزها علم السياسة المقارن.
فتحديد معنى السياسة حسب هذا العلم، هو الذي سيدلنا على حقيقة الغياب وحجمه في كل مساحة من مساحات الدولة والمجتمع، في أي بلد من البلدان. فقد يكون المقصود بالسياسة، الممارسات الحزبية المنتظمة والواضحة في المجتمع بمختلف مناطقه وفئاته، بما في هذا وجود فعال لعضوية الأحزاب من مواطني أي دولة.
وقد يكون مقصوداً بالسياسة أن يكون لدى الحكم ملامح واضحة لأهدافه وإجراءاته وتحركاته، وأن يعطي هذا اتجاهاً ثابتاً ومتماسكاً له في معالجة مختلف القضايا الداخلية والخارجية.
كذلك فقد يكون مقصوداً بالسياسة، أن يكون وراء الحكم القائم كتلة سياسية، حزباً أو قوة سياسية أو أكثر، تطرح على الجمهور رؤيتها دون غموض ولا مواربة، وتمارس دعمها المعلن والنشط للحكم، بحيث يقرر الناس موقفهم منه وفقاً لهذا.
كما قد يكون مقصوداً بالسياسة هو اهتمام عموم الناس بالشؤون العامة، ومتابعتها وجعلها أبرز قضايا التداول والحوار بينهم، وانعكاس هذا على مشاركتهم فيها بجميع الصور التي يحددها علم السياسة المقارن، بدءاً من قراءة الصحف ومتابعة وسائل الإعلام، ومروراً بالمشاركة الحزبية والانتخابية ترشحاً وانتخاباً، وانتهاءً بممارسة صور الاحتجاج المختلفة التي تقرها وتنظمها القوانين القائمة في الدولة المقصودة.
وأخيراً، فقد يكون مقصوداً بالسياسة تقدم قضايا الشأن العام، سياسية أم اقتصادية أم أمنية أم غيرها، على رأس أولويات الحوار العام في البلاد، والذي يدار عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، التقليدية والجديدة.
هذه المعاني المتعددة والمختلفة للسياسة الداخلية بحسب علم السياسة المقارن المختص بدراستها، تجعل من الحسم بغيابها أو حضورها في أحد البلدان صحيحاً إذا ما اقتصر تعريفها على أحد تلك المعاني السابقة دون غيره، أما إذا كان المقصود بالحضور أو الغياب للسياسة أن يشمل تعريفها كل تلك المعاني، فلا شك أن وجودها يتراوح في مختلف البلدان بدرجات متنوعة، ويضحى القول بغيابها التام عن بعضها، حكماً مطلقاً تنقصه الدقة والواقعية.
أما إذا كان القول بغياب «السياسة» التام في بعض التحليلات في بعض البلدان، هو مبالغة مقصودة يرمي أصحابها إلى تحقيق الوجود الأمثل لكل معانيها السابقة في مناحي المجتمع والدولة والنخبة، فهو اجتهاد في غير محله حتى لو افترضنا حسن النوايا من ورائه.
الحقيقة على الأرجح هي أن معظم معاني السياسة السابق ذكرها على الصعيد الداخلي، تتواجد وتتجاور معاً بصورة تبدو مثالية، في البلدان التي قطعت أشواطاً طويلة قارب بعضها مئات السنين، وهي في غالبيتها الساحقة من تلك التي تنتمي للمعسكر الغربي.
أما في بقية بلدان العالم من شرقه إلى غربه وبمختلف ثقافاته، فإن هذا الحضور الواسع لكل تلك المعاني المذكورة للسياسة، يصعب العثور عليه بالانتشار والرسوخ ذاتهما الموجودين في تلك المجتمعات الغربية.
فتجارب الغالبية الساحقة من هذه الدول غير الغربية في بناء نظمها السياسية الداخلية تأتي من أحد مصدرين، أو الاثنين معاً، فهي إما بلدان كانت تحت الاحتلال لعشرات وأحياناً لمئات السنين من دول أوروبا الغربية، وبدأت ببناء نظمها الداخلية المستقلة قبل عشرات السنين فقط، أو أنها لم يجر احتلالها، ولكنها اختارت لسنوات طويلة النظم السياسية والاقتصادية لدولها على غرار النموذج الاشتراكي أو الشيوعي، ومعها دول كانت محتلة أيضاً، والذي لا يسمح بحضور السياسة بكل معانيها السابقة إلا في أضيق الحدود.
من هنا، فإن الواضح اليوم وفقاً لكل ما سبق أن مستوى حضور السياسة في البلدان غير الغربية يبدو غير مرضٍ لعديد من الدارسين والمحللين، وهو الوضع الذي يظهر أنه متأثر بشدة بعوامل هيكلية بهذه البلدان، تتعلق بالثقافة السياسية وبالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها، والتي لا تشجع كثيراً على الانخراط بمختلف صوره في «السياسة».
ولا يعد هذا الأمر قدراً محتوماً، فكل هذه العوامل قابلة للتغيير عبر سياسات وإجراءات قد تأخذ بعضاً من الوقت، وهو ما تم بالفعل في عدد من البلدان غير الغربية، وهو ما يؤدي بدوره لفتح الأبواب أمام حضور أكثف وأوسع للسياسة في مجتمعاتها ونظم حكمها.

ما حقيقة حضور أو غياب «السياسة»؟

الجوع والخوف هما أسوأ ما يبتلى به فرد أو جماعة أو وطن ما، وصحيح أن الحروب بين الدول هي المسؤولة معظم الأحيان عن وجود حالتي «الخوف والجوع» لدى شعوب كثيرة في العالم، لكن قد تحدث الحروب أيضاً، بسبب تفاقم مشكلة «الخوف من الآخر»، كما قد يشهد العالم حروباً إقليمية لأسباب اقتصادية، فهي حالات سببية لحروب، كما هي حصاد طبيعي للحروب نفسها.
وإذا كان مفهوماً ما تخلفه الحروب والكوارث الطبيعية من حالات الجوع والخوف فإن من غير المبرر أن نراها «هذه الحالات» تطرأ على مجتمعات لا هي في حال حرب ولا تعيش مخلفات كارثة طبيعية، فالجوع والخوف في هذه المجتمعات هما محصلة لغياب العدل السياسي والاجتماعي، ولأساليب القهر، التي تمارسها بعض الحكومات ضد شعوبها، أو لانتشار الفساد والاحتكار، وسوء توزيع الثروات الوطنية، أو لانعدام التخطيط الشامل اقتصادياً واجتماعياً، ولشراسة المستفيدين من نظم الحكم الفاسدة.
ولا أعتقد أن الديمقراطية وحدها فقط هي العلاج السحري الناجع لحالتي الجوع والخوف، فليس بالضرورة أن ترتبط الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية وبالأمن الاجتماعي وبالقيم الأخلاقية، ولعل خير مثال على ذلك الأنظمة الديمقراطية الغربية عموماً، التي حرصت على النظام الديمقراطي داخل مجتمعاتها، بينما أباحت لنفسها استعمار واحتلال شعوب أخرى، فهي ديمقراطيات عنصرية، لأنها استباحت شعوباً أخرى لصالح مصالحها، وهي حتى غير عادلة في مجتمعاتها أحياناً كما هو معظم «الديمقراطيات الغربية»، التي لم تقم أصلاً على العدل الاجتماعي بين الناس، حيث ما زال القوي الغني يأكل الضعيف الفقير، وهذا سياق طبيعي للترابط الحاصل في الغرب بين الديمقراطية في نظام الحكم السياسي، وبين مقومات الاقتصاد الرأسمالي القائم على تشجيع الاستغلال والاحتكار.
ولم يتحقق التقدم العلمي والتكنولوجي في الغرب ورفاهية العيش في مجتمعاته حصيلة وجود الديمقراطية فقط، وإنما أيضاً حصيلة أحد أمرين أو الاثنين معاً: السيطرة على شعوب أخرى، ونهب ثرواتها، والنظام الاتحادي التكاملي، الذي أوجد قدرات اقتصادية هائلة، فالمواطن الأمريكي قد يعجز عن العيش الكريم في ولاية ما فيغادر إلى ولاية أمريكية أخرى.
كذلك في أوروبا الموحدة الآن، حيث يتنقل الأوروبيون بحرية كاملة بين دول الاتحاد الأوروبي، فتبقى الكفاءات والثروات الفكرية والمادية والمهنية داخل المجتمع نفسه، وهذا ما هو مفقود في المنطقة العربية، حيث تهاجر الكفاءات والأموال العربية من أرض العرب إلى دول الغرب.
إن «الديمقراطية والاتحاد» هما الآن في الغرب وجهان لمشروع نهضوي واحد لمستقبل أفضل، بينما سعت الدول الغربية عموماً إلى المساهمة في تجزئة القوى الدولية الأخرى المنافسة لها، أو المستهدفة منها، لكن ثبت أيضاً عدم قدرة «الديمقراطية والاتحاد» وحدهما على ضمان التقدم والنهضة في ظل غياب العدل الاجتماعي، بدلالة ما يحدث الآن من حراك شعبي كبير في الدول الغربية ضد طبيعة الأنظمة الاقتصادية والمالية الحاكمة.
إن العالم يعيش حالة من الفوضى ومن صراع المفاهيم حول هوية العصر، الذي دخلته الإنسانية بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين للعالم في القرن العشرين، هذه الحرب التي انتهت بانهزام وانهيار قطب المعسكر الشيوعي «الاتحاد السوفييتي» مقابل فوز وتعزيز قدرات المعسكر الرأسمالي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فبسقوط المنافس الشيوعي العالم، بقيت «الرأسمالية» وحيدة في طرحها نموذجاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً متكاملاً لا يمكن أخذ بعضه دون البعض الآخر، فالصيغة السياسية للأنظمة الليبرالية هي الوعاء السياسي لمضمون «الاقتصاد الحر»، والمنافسة التجارية الحرة.
ولأن «المنافسة الحرة» هي أساس في النظرية الرأسمالية فإن حواجز الحدود والثقافات يجب أن تسقط أمام رواد الرأسمالية من أصحاب شركات كبرى ومفكرين واقتصاديين وسياسيين، كذلك فإن «المنافسة الحرة» تعني المنافسة وسط أبناء المجتمع الرأسمالي نفسه، وتكون نتيجة المنافسة محكومة بقانون «البقاء للأقوى».
لذلك جاءت «أطروحة العولمة» نتاجاً طبيعياً لوجود الفكر الرأسمالي نفسه، والذي لا يعترف بحدود جغرافية أو حواجز ثقافية.
وقد تختلف أساليب «عولمة» هذا الفكر ومحاولات نشره من عصر إلى آخر، من استعمار مباشر «كما كان في الماضي» إلى محاولة التحكم بالقوى الفاعلة داخلياً «كما هو في الحاضر»، لكن يبقى الهدف عند دعاته: تأمين مزيد من الأسواق للاستهلاك، ومزيد من الثروات للاستيلاء عليها، وتقنين العلاقات داخل المجتمعات وبين بعضها البعض على أساس أوضاع ثقافية وسياسية واقتصادية تصون قوانين «الرأسمالية» ووجودها ودورها.
إن «الديمقراطية» و«العدالة الاجتماعية» هما أساس لبناء المجتمعات من الداخل حينما يكون هذا الداخل متحرراً من سيطرة الخارج، لكن عندما يخضع شعب ما للاحتلال أو للسيطرة الخارجية فإن مفاهيم ووسائل تطبيق الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية ستكون بما يتناسب حصراً مع مصالح المحتل أو المسيطر، لا بما يؤدي إلى التحرر منه أو من نفوذه المباشر.

الديمقراطيات الاستعمارية ومسؤولية الجوع والخوف!

يمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتخلي عن سياسة «صفر كوفيد» تحولاً جذرياً في استراتيجية الصين لاحتواء الجائحة. استجاب الحزب الشيوعي الصيني بالمسارعة إلى رفع القيود المرتبطة بالجائحة. ومن المرجح أن تهيمن السياسة الداخلية الصينية على عناوين الأخبار خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن تأجيل فاتورة حساب الجائحة في الصين لا يجب أن يطغى على المهمة العاجلة المتمثلة في منع وقوع مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. إذ وَفَّـرَ اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر في بالي بيئة مثالية للقاء بين شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن.ما يدعو إلى التفاؤل أن القمة اختتمت أعمالها بنبرة إيجابية. فقد أعرب كل من بايدن وبينج عن استعدادهما لإعادة توجيه العلاقة الثنائية وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية لمناقشة، بين أمور أخرى، مكافحة تغير المناخ. من جانبه، سعى بايدن إلى طمأنة العالم إلى أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً باردة جديدة من شأنها أن «تحتوي» الصين من خلال تنظيم تحالفات ضدها أو خنق جهود التنمية الاقتصادية هناك، وإنها ستحافظ على سياسة «الصين الواحدة».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124681.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124681.jpg"/></a>
لم يكن من المفاجئ أن يؤكد شي جين بينج أيضاً على مواقف الصين المألوفة بشأن عدد من القضايا. فمن جانبها، لا ترغب الصين في فرض نظامها السياسي خارج حدودها. أي أن الصين لا تعتبر العلاقة الصينية الأمريكية صداماً بين إيديولوجيات، حتى أنها دعت إلى إنهاء الصراع الاقتصادي والتكنولوجي الجاري الآن.
في حين أن بعض قطاعات السياسة الأمريكية تريد الانفصال عن اقتصاد الصين، فإن أغلب حلفاء الولايات المتحدة يرون غير ذلك. أثناء زيارته الأخيرة إلى بكين، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتز أنه برغم أنه يرى العديد من المخاطر في الإفراط في الاعتماد على الصين، فإن ألمانيا لا تدعم قطع العلاقات الاقتصادية معها. على نحو مماثل، يُـبـدي حلفاء الولايات المتحدة الآخرون، بما في ذلك بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، رغبتهم في حماية علاقاتهم الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، وخاصة في زمن الضائقة المالية.
يشير المعلقون إلى أشباه الموصلات على أنها «نفط» القرن الحادي والعشرين. في شهر أكتوبر، قررت إدارة بايدن تقييد قدرة الصين على الوصول إلى تكنولوجيات تصنيع الرقائق، وهو الإجراء الذي سيؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد الصيني ويضع كلتا القوتين على مسار تصادمي.
أثارت هذه التدابير أيضاً مخاوف قديمة. فبعد أن وصلت الصين متأخرة إلى الثورة الصناعية، خسرت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر لصالح بريطانيا العظمى. لكن الصينيين تعلموا الدرس ويطمحون الآن إلى أن يكونوا في الصدارة التكنولوجية. ونظراً لأهمية التطور التكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية للقوة العسكرية لأي دولة، فليس من المستغرب أن تعتبر الصين تصنيع الرقائق الإلكترونية حتمية لتعزيز أمنها القومي.
من منظور الصين، يعادل الهبوط إلى مكانة القوة التكنولوجية من الدرجة الثانية الخضوع للقهر من قِـبَـل دول تتمتع بقدرات عسكرية متفوقة. ورغم أن حرب الرقائق الإلكترونية بين الولايات المتحدة والصين يمكن اعتبارها مجرد جزء من المنافسة الاستراتيجية الطبيعية بين القوى العظمى، فإن وجهة النظر الصينية أقرب إلى وجهة نظر مارتن وولف من صحيفة فاينانشال تايمز، الذي وصف القيود الأمريكية على أشباه الموصلات مؤخراً بأنها «عمل من أعمال الحرب الاقتصادية».
في عالَـم تتحدد هيئته على نحو متزايد بفعل الخصومة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، يطالب الاتحاد الأوروبي بقدر أعظم من الاستقلالية الاستراتيجية، وهذا من شأنه أن يخلف تداعيات جيوسياسية كبرى. سوف تكون إحدى مهام الاتحاد الأوروبي الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة تحديد موقفه من الصين بشكل أكثر وضوحاً، دون أن يلحق الضرر بالدور الذي يضطلع به كوسيط بين الصين والولايات المتحدة.
الحق أن معالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً التي تواجه البشرية ــ وخاصة الأزمات العالمية مثل تغير المناخ، والتعافي الاقتصادي، وفيروس كورونا، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ــ تتطلب التعاون على أساس متعدد الأطراف. لكن المجتمع الدولي لا يستطيع حل أي من هذه المشكلات في غياب قدر ضئيل من الثقة بين القوتين العظميين في العالَـم. أشار اجتماع بايدن وبينغ في إندونيسيا إلى أن بعض الأمل لا يزال باقياً. وعندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى كيفية التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين، فقد أشارت بالي إلى الطريق.
 
* ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس (EsadeGeo) مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز. 
** سفير إسبانيا الأسبق إلى الصين، هو كبير زملاء (EsadeGeo) ومؤلف كتاب «الثورة الصينية الثانية»

الولايات المتحدة والصين بعد «صفر كوفيد»

target1453154259115095424.jpg

يمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتخلي عن سياسة «صفر كوفيد» تحولاً جذرياً في استراتيجية الصين لاحتواء الجائحة.

صدور بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية

كنت في موسكو في العام الثاني لتولي «غورباتشوف» السلطة كرئيس للدولة، وأمين عام للحزب الشيوعي السوفيتي. كان ذلك في شتاء عام 1986 وكانت هي زيارتي الأولى للبلد الذي أقام أول نظام اشتراكي في العالم، وألهم كفاحه المرير والأسطوري ضد الاستبداد الإقطاعي وضد الفاشية والنازية جيلي، ووعده بعالم جديد سوف يسوده العدل الاجتماعي والمساواة والأمن والحرية لكل شعوب الأرض.
«موسكو لا تؤمن بالدموع» كان ذلك هو أشهر الأفلام السوفيتية الذي ظهر عام 1979 وحاز عام 1981 جائزة الأوسكار الأمريكية كأحسن فيلم أجنبي لمخرجه «فلاديمير منشوف». تذكرت أحداثه في اليوم الأول لزيارتي موسكو «غورباتشوف». الفيلم يروي بنعومة وواقعية وصدق، قصة شابة ريفية تحل على العاصمة السوفيتية موسكو في العام 1958 بحثاً عن طريق مهني، ويسرد العقبات التي واجهتها، والسبل التي تمسكت بها ومكنتها، بالاجتهاد والإرادة الفولاذية من التغلب على العراقيل التي اعترضت جهودها. إذ تنجح الفتاة الشابة في نهاية المطاف، في نيل ما كافحت من أجله، بما يؤهلها لتصبح مديرة لمصنع سخي الإنتاج.
لعل الفيلم ينطوي على مغزى ضمني آخر هو المقاربة الفنية غير الدعائية مع التحديات، التي واجهت المجتمع السوفيتي نفسه للتحول من مجتمع ريفي، إلى مجتمع صناعي صاعد ومتقدم.
بعد عدة أيام أمضيتها في موسكو، لم أعد متأكدة أنها كما قال لنا «منشوف» لا تؤمن بالدموع، بل لعلها باتت كما شاهدت، غارقة فيها حتى الثمالة. وقفت في طابور محدود كان معظمه من كبار السن من الرجال والنساء، للوصول إلى ضريح «لينين» لإلقاء نظرة على جسده المسجي داخله. أما الشاب المرافق لي رفض الدخول معي، ولم يكن له هم سوى استخدام التصريح الذي منح لي للتسوق من مخزن السلع، التابع للجنة المركزية للحزب الحاكم. وكاد أن يفقد صوابه، بعد أن تمكن من شراء سروال جينز، وما فتئ يحلم بمعاودة الزيارة لمواصلة التسوق. لا علاقة لهذا الشاب بماضي دولته، ولا شأن له بحاضرها، ولا حلم له سوى انتظار اليوم الذي يطير فيه إلى الغرب لمواصلة العيش!
انشغال عميق في الأوساط الثقافية والإعلامية والعامة خلال الأسابيع الثلاثة التي أمضيتها في موسكو، بموضوع الديمقراطية التي تبيح حرية السجال وتبتعد عن خدمة نواحي التقدم الاجتماعي. ونزوع واضح للقوميات المتعددة نحو الاستقلال عن المركز. وتحول آليات السوق الذي فتح لها «غورباتشوف» أبواب الدولة السوفيتية من دون رقابة، إلى سوق سوداء لتجارة العملة، والبغاء، وإحماء ثقافة الاستهلاك، وتشكيل مافيا الاحتكار التجاري والمالي. الركود أضحى مخيماً على المنشآت الإنتاجية والصناعية والاقتصادية الكبرى. وتصدر انتهازيون من معدومي الكفاءة إدارة مؤسسات الدولة، فحل فساد عميم كل أرجائها. وصار من الواضح سيادة النزعة الفردية التي تناقض التوجه التضامني للنظم الاشتراكية، وشيوع شعور بالعدمية، يمعن في تشويه تاريخ الدولة السوفيتية، ويحط من إنجازاتها، ومن ثورتها التي احتفظت بالسلطة لنحو سبعين عاماً.
خلاصة القول، رأيت بعيني العوامل التي قادت بعد ذلك بنحو خمس سنوات إلى سقوط الاتحاد السوفيتي في ديسمبر عام 1991، وتمزقه إلى 15 دولة، برغم الاستفتاء الذي أجري في مارس من نفس العام، وصوت فيه 76% من المواطنين بضرورة بقائه موحداً. كانت سياسات «غورباتشوف» هي التي أرست قواعد ذلك السقوط المدوي، ومهدت فيما بعد للثورات الملونة في الدول الخارجة من المعطف السوفيتي، ليجري تكرارها لاحقاً في ثورات الربيع العربي.
استهوى «غورباتشوف» احتضان اليمين الغربي المتطرف - ممثلاً في الرئيس الأمريكي «ريغان» ورئيسة الوزراء البريطانية «تاتشر» - له. وأصبح نجماً يكال له المديح في الإعلام الغربي صباحاً ومساء، وانتهى بمنحه جائزة نوبل للسلام، وإنشائه لمؤسسة تحمل اسمه كان «هنري كيسنجر» من أوائل زوارها.
مع سقوط الاتحاد السوفيتي، افتقد النظام الدولي للتوازن في قراراته، وانفردت الولايات المتحدة بإخضاع العالم لمتطلبات نموها وشروط حركتها واختياراتها، وغزت كلاً من العراق وأفغانستان، وغدت الدول الصغيرة فريسة سهلة للغطرسة الأمريكية، ومورست عليها أقوى الضغوط لتنفيذ برامج التكيف الهيكلي التي فرضها الدائنون وصندوق النقد الدولي. وما الحرب الروسية الأوكرانية سوى نتيجة حتمية واحدة لذلك السقوط، ولغياب نظام دولي متعدد الأطراف يضمن الحد الأدنى من احترام قواعد القانون الدولي.
ودع الغرب «غورباتشوف» بعد موته وداعاً حاراً باعتباره «قديساً»، لكنه وداع مليء بالتضليل. فالرجل الذي غير العالم، والبطل التراجيدي الذي أنهى الحرب الباردة، خسر بلاده.

وداع حار لقديس مزيف

تلعب الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً بارزاً على نحو متزايد في عالَـم الأعمال اليوم. الآن أصبحت تشكل أهمية مركزية للكيفية التي تحدد بها الشركات في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التمويل وإدارة الأصول، أغراضها ومهامها واستراتيجياتها، كما أصبحت مؤثرة على نحو متزايد في تشكيل ممارسات تشغيل العمالة والتوظيف والأنشطة التنظيمية. ولكن يتبقى لنا أن نرى ما إذا كان احتضان الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ليحقق تقدماً حقيقياً.
ينبع وعد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من اقتراح على جانب كبير من الأهمية. الواقع أن التحديات الرئيسية التي تواجهنا اليوم ــ من تحقيق مستويات معقولة من العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص إلى ضمان الاستدامة البيئية ــ من غير الممكن التغلب عليها من قِـبِـل أي قوة فاعلة منفردة، ولا حتى الحكومة. على العكس من ذلك، تستلزم الحلول الفَـعّـالة مشاركة الجميع، بما في ذلك الشركات، والحكومة، ومؤسسات التمويل، والتعليم، والمحاكم، والمجال غير الربحي.
من خلال تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، توافق الشركات فعلياً على الاضطلاع بدورها. فهي تَـعِـد بمواءمة أهدافها ــ بما في ذلك الكيفية التي تقيس بها أداءها ــ مع ضرورات أوسع تتعلق بالاستدامة والتنمية والرفاهة الاجتماعية. لكن تحقيق هذه الغاية يتطلب توفر حوافز فَـعّـالة، ولن يكون خلق هذه الحوافز أمراً بسيطاً مباشراً.
كان قدر كبير من الاهتمام منصباً على التحول من أولوية المساهمين إلى نموذج أصحاب المصلحة المتعددين. الواقع أن تعريف «أصحاب المصلحة» لا يخلو من غموض، لكن من المفهوم عادة أنه يشمل، بالإضافة إلى مساهمي الشركات، عملاء هذه الشركات ومورديها وموظفيها (الفعليين والمحتملين)، والمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، والمجتمع في عموم الأمر.
للمساهمين مصلحة واضحة في إرضاء بعض أصحاب المصلحة الآخرين على الأقل. فإذا كان التصور أن نموذج أعمال وممارسات شركة ما يتعارض مع القيم المعتنقة على نطاق واسع، فمن المرجح أن تواجه صعوبة شديدة في اجتذاب العملاء والموظفين والاحتفاظ بهم.
على العكس من ذلك، إذا رأى الناس أن الأنشطة التي تزاولها شركة ما تتسم بالمسؤولية أو مفيدة، فسوف يكون من الأسهل عليها كثيراً أن تجتذب العملاء والموظفين وتحتفظ بهم. وقد ترقى هذه إلى حوافز قوية.
لكن أين يقع الخط الفاصل بين المسؤول وغير المسؤول، والمفيد والضار؟ في بعض الأحيان تكون الإجابة واضحة: واجهت الشركات ضغوطاً عامة لمعالجة ظروف العمل غير الآمنة وعمالة الأطفال في سلاسل التوريد التي تستعين بها. لكن في أغلب الحالات، ينطوي الأمر على مقايضات: فلا يمكنك تعظيم متغيرين أو أكثر في وقت واحد ما لم تكن هذه المتغيرات مترابطة وظيفياً على نحو لا يتبدل (فهي دوماً ترتفع وتنخفض معاً).
لنتأمل هنا نقل نشاط التصنيع إلى البلدان النامية. هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار المستهلك في السوق المحلية الأصلية للشركة وتعزيز النمو وجهود التنمية وتشغيل العمالة في البلد الذي انتقل إليه التصنيع. لكنه يضر أيضاً بالمجتمعات التي اعتادت إنتاج السلع ذات الصلة والتي كانت تعتمد بشدة على هذا العمل. وحتى لو فاقت الفوائد الإجمالية التكاليف ــ بافتراض إمكانية قياسها جميعاً بدقة ــ يظل المجتمع في مواجهة مشكلة حقيقية.
ما يزيد الأمور تعقيداً على تعقيد، تلك الفوارق الشاسعة بين أنماط الأعمال. بعضها تخلف بصمات كربونية ضخمة، على عكس بعضها الآخر. بعض الشركات توظف آلاف الأشخاص الذين ربما كانوا عُـرضة لإخراجهم من وظائفهم بسبب الأتمتة (التشغيل الآلي)، لكن شركات أخرى كثيرة لا تفعل ذلك. وعلى هذا فلن نجد صيغة منفردة لمواءمة نموذج أعمال شركة ما مع الأهداف البيئية والاجتماعية.
هذا لا يقلل من قيمة إطار أصحاب المصلحة المتعددين. بل على العكس من ذلك، يدور تساؤل يستحق قدراً أعظم من الاهتمام حول ما إذا كان من الواجب أن يكون لأصحاب المصلحة تمثيل أكبر في هياكل الحوكمة. قد يساعدنا فحص أنظمة حوكمة الشركات عبر البلدان في توضيح القضايا والمقايضات. وهنا يجب أن يضطلع الباحثون القانونيون بدور مهم.
في كل الأحوال، يبدو من الواضح أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة تشكل في النهاية تمريناً خَـلّاقاً. وهذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً؛ فالتحديات التي تتطلب الابتكار والإبداع تحفز الناس. ولكن وسط كل هذا القدر من عدم اليقين، تصبح الحوافز الواضحة والفَـعّـالة أشد أهمية.
في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، من المفترض أن تساعد ضوابط تنظيمية جديدة، وخاصة متطلبات التقرير، في تلبية هذا الاحتياج. يتلخص المنطق هنا في أن أي شركة، إذا كانت مطالبة بتقديم تقارير منتظمة حول أدائها البيئي والاجتماعي والحكومة، فإنها ستكون راغبة في الحصول على مكاسب تضمها إلى تقاريرها. لكن قواعد رفع التقارير لا تزال قيد التطوير، وقدرتها على تحفيز العمل ليست مضمونة.
على سبيل المثال، إذا سمحت قواعد رفع التقارير بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بأي حيز لممارسات «الغسل الأخضر» ــ عندما تشير الشركة إلى التزامها بالأهداف البيئية لكنها تتجنب اتخاذ تدابير حقيقية ــ فسوف يتمكن الضعف من تأثيرها المباشر بشكل كبير.
علاوة على ذلك، سوف تتضاءل مصداقية الادعاءات بشأن هذه الممارسات، سواء أكانت صحيحة أم غير ذلك، مما يقلل من الفوائد التي تعود على الشركات التي تتخذ تدابير حقيقية مؤثرة. وعلى هذا فإن تحسين عملية المراجعة والتدقيق ــ التي تُـجـرى إما بواسطة هيئات قائمة أو مؤسسات جديدة ــ يشكل ضرورة أساسية لأي تنظيم يحكم عملية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ينطوي الأمر على تحد آخر عندما نتحدث عن الممارسات البيئية: تقييم المخاطر. تتطلب بعض الضوابط التنظيمية الجديدة لعمليات التقرير الإفادة حول تقييم المخاطر، لكن الأمر لا يخلو من خلاف حول مدى شدة وفورية المخاطر التي يفرضها تغير المناخ والتدهور البيئي.
لا شك أن الصورة أصبحت أكثر وضوحاً الآن، حيث تواجه كل قارة ظروف جفاف خطيرة، وبعد أن غمرت الفيضانات ثلث باكستان، لكن الجدال لم يُـحـسَـم بعد.
يقودنا هذا إلى قضية أخرى تستحق المزيد من الاهتمام. عندما نشير إلى أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإننا نفترض ضمناً وجود اتفاق مشترك على نطاق واسع حول ماهية هذه الأهداف. لكن هذه ليست الحال في كثير من الأحيان.
ففي حين قد يتفق أغلب الناس على أن التفاوت الشديد بين الناس خطأ من الناحية الأخلاقية وغير مرغوب اجتماعياً وسياسياً، فلا يوجد إجماع على العتبة التي يصبح بعدها التفاوت بين الناس غير محتمل أو حتى ساماً.
على نحو مماثل، على الرغم من وضوح ضرورة الانتقال المعقول بعيداً عن الوقود الأحفوري، فإن الآراء حول ما قد يستلزمه ذلك تتباين بدرجة كبيرة. ولن يكون من المفيد هنا التطرف على أي من الجانبين ــ عدم اتخاذ أي إجراء أو حظر الاستثمار في الوقود الأحفوري.
في ظل النظام الصيني الذي يتجه من أعلى إلى أسفل، يحدد الحزب الشيوعي الحاكم أولويات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويقرر المقايضات الواجب القيام بها، ويحاول ضمان التنفيذ الفَـعّـال من خلال المشاركة المباشرة في حوكمة الشركات. على النقيض من ذلك، تتبنى الولايات المتحدة نهجاً يتجه من أسفل إلى أعلى، حيث لا توجد آلية واضحة لتجميع وجهات النظر المتنوعة. هذا ليس عيباً فادحاً، بل مجرد عنصر من عناصر التعقيد.
ولكن إذا لم ندرك هذه التعقيدات ونضعها في الحسبان ــ بما في ذلك وجهات النظر المختلفة حول ما يشكل الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ــ فقد تبدو الجهود المبذولة للنهوض بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة كمحاولة لفرض أجندة بعينها من خلال الباب الخلفي. هذا من شأنه أن يولد مقاومة شديدة وأن يؤدي على نحو شبه مؤكد إلى عرقلة ــ أو حتى عكس اتجاه ــ التقدم.

إلى أين تقودنا ثورة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

target8575337133071893823.jpg

توفي، أمس الثلاثاء، ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، عن 91 عاماً في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.
<blockquote class="twitter-tweet">
من هو ميخائيل غورباتشوف الذي غيّر خارطة العالم؟<a href="https://t.co/jkFbMekB2r">https://t.co/jkFbMekB2r</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1564858142726447104?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وتوفي الزعيم السوفيتي الأخير عن عمر ناهز 92 عاما، قضاها حتى أيامه الأخيرة محافظا على حضوره في المشهد السياسي الروسي، وباقيا في أذهان مواطني روسيا والعالم كشخصية تاريخية، لعبت دورا بارزا في تغيير خارطة وشكل العالم.
ورغم أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان في عهد غورباتشوف، إلا أنه لعب دورا أساسيا في بعض الحوادث المفصلية التاريخية، كإنهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا الشرقية والغربية.
ولد ميخائيل غورباتشوف في 2 مارس 1931، لسيرغي أندرييفيتش غورباتشوف وماريا بانتلييفنا غورباتشوفا. كان والده يعمل في جمع المحاصيل إضافة لكونه أحد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وأمه كانت عاملة أيضا، وفق "روسيا اليوم".
تميز ميخائيل الشاب بقدرته على التعلم والتدريب الذاتي على استخدام آلات التشغيل، ورغم صغر سنه، بدأ يساهم في الدخل المنزلي بحلول العام 1948، وأصبح أصغر من يحصل على وسام الراية الحمراء لإنجازاته في العمل، نظرا لدوره النشط في جمع المحصول لذاك العام.
أنهى دراسته الثانوية برتبة شرف، وحصل على الميدالية الفضية عند تخرجه من مدرسته الثانوية، والتحق بجامعة موسكو ودرس القانون وتخرج من الجامعة في العام 1950.
حصل على درجة الماجستير بالمراسلة من معهد ستافروبول للزراعة في العام 1967.
تزوج من رايسا تيتارينكو، التي كانت زميلته أثناء دراسته في جامعة موسكو الحكومية في العام 1953، وبعد أربع سنوات من زواجهما أنجب الزوجان طفلة أسمياها إيرينا.
وامتاز غورباتشوف منذ طفولته بمهاراته التنظيمية العالية وتفانيه الكبير أثناء العمل، وأبدى ميلا للعمل في المجال السياسي، ومع تقدمه في السن ازداد شغفه بالعمل السياسي وأصبح عضوا بارزا في الحزب الشيوعي. كما وأصبح أصغر عضو في المكتب السياسي العام 1979، وفي العام 1985، تم تعيينه أمينا عاما للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي.
سعى أثناء فترة حكمه إلى إصلاح الحزب واقتصاد الدولة عن طريق إدخال مفاهيم الانفتاح وإعادة الهيكلة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وعلاوة على ذلك، أحدث العديد من التطورات التكنولوجية التي أدت إلى زيادة الإنتاجية. كما أنه سعى إلى إضفاء طابعٍ ديمقراطي على النظام السياسي في البلاد واعتماد اللامركزية في الاقتصاد والتي عرفت باسم سياسة "غلاسنوست"، الأمر الذي يعتقد أنه كان من أسباب سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991.
في 14 أكتوبر العام 1990، تم منح زعيم الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، جائزة "نوبل للسلام"، وذلك لـ "دوره القيادي في إحلال السلام، الذي تتمتع به اليوم أجزاء هامة من المجتمع الدولي".
وأشادت لجنة نوبل في بيان رسمي بالتغييرات التي قام بها الزعيم السوفيتي، والتي "أهدت بلده والمجتمع العالمي، تخفيف حدة التوتر بين الشرق والغرب، وتباطؤ سباق التسلح".
وبعد فترة رئاسته، أسس الحزب الاجتماعي الديمقراطي في روسيا، واستقال منه في العام 2004، وبعد ثلاث سنوات، شكل حزبا جديدا يدعى اتحاد الديمقراطيين الاجتماعيين.
في العام 2008، قام مركز الدستور الوطني الأمريكي، وعلى يد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الأب)، بمنح ميخائيل غورباتشوف "وسام الحرية" لدوره "الشجاع" في إنهاء الحرب الباردة، وكانت مراسم الفعالية ضمن الاحتفال بالذكرى الـ 20 لسقوط "جدار برلين".
واجه غورباتشوف في السنوات الأخيرة اتهامات عدة بتسببه في انهيار الاتحاد السوفيتي، بلغت ببعض نواب مجلس الدوما الروسي (البرلمان) إلى المطالبة بمقاضاته، مؤكدين أن مواطني الاتحاد السوفيتي أبدوا خلال الاستفتاء الرغبة في الحفاظ على وحدة الدولة، لكن القياديين السوفيت قاموا بنشاط غير قانوني أدى الى انهيار البلاد.
ونفى غورباتشوف هذه الاتهامات في مقابلة مع وكالة "انترفاكس" نشرت يوم 10 أبريل، ناصحا بإجراء "تحليل جدي لكل من صوت وكيف صوت في المجلس الروسي الأعلى للموافقة على اتفاقية بيلوفيجسكايا بوشا"، في إشارة الى الاتفاقية التي وقعت 8 ديسمبر 1991، والتي نتج عنها تشكيل رابطة الدول المستقلة وتفكك الاتحاد السوفيتي.
وأضاف غورباتشوف: "يجب جمع نواب الدوما آنذاك الذين صوتوا لصالح اتفاقية بيلوفيجسكايا وإرسالهم الى المنفى".

من هو ميخائيل غورباتشوف الذي غيّر خارطة العالم؟

توفي، أمس الثلاثاء، ميخائيل غورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، عن 91 عاماً في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

نما الاقتصادي الصيني في الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 % محققاً سرعة نمو أسرع بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالفصل الرابع من العام الماضي، ويسود الاعتقاد على نطاق واسع بين الخبراء داخل وخارج الصين، بأن محافظة الاقتصاد الصيني على زخم انتعاش صحي ومستقر وانطلاقة مستقرة في الفصل الأول هو أمر صعب، وذلك إذا ما أخذنا الأزمات الجيوسياسية الدولية الكبرى بعين الاعتبار، وكذا الأوضاع المعقدة والشديدة لانتشار الوباء في عدة أماكن داخل الصين، وهذا الأمر إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن الاقتصاد الصيني يتحلى بمقاومة قوية أمام المخاطر الكبرى، وعبر الخبراء عن تفاؤلهم تجاه توجه الاقتصاد الصيني نحو الأفضل على المدى البعيد.
والواقع أنه ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 2012 وبتوجيه من الفكر التنموي الجديد الذي دعا له الرئيس الصيني شي جين بينغ: «الابتكار، التناسق، الخضرة، الانفتاح، والتمتع المشترك»، واصل الاقتصاد الصيني التقدم على طريق التنمية عالية الجودة، أما الأساس الجيد للاقتصاد فتعزز وترسخ أكثر فأكثر. 
اتخذ الفكر التنموي الجديد من المشاكل والأهداف موجهاً له، وذلك بغية حل مسألة تحول الاقتصاد الصيني نحو التنمية عالية الجودة وتحقيق تطلعات الشعب الصيني لحياة جميلة، وهي فلسفة تنموية «تتمحور حول الشعب»، وحظيت باستجابة حارة من الشعب، فتحولت إلى تحرك منسق على صعيد المجتمع بكامله. 
لقد قاد الفكر التنموي الجديد الصين لإحراز إنجازات تاريخية، وشهدت تغيرات تاريخية، وشعر الشعب بشعور الكسب وتعززت لديه درجة الرضا بشكل مستمر. «الابتكار» هو صفة ينظر إليها على أنها القوة المحركة الأولى. طرحت الصين استراتيجية تحريك التنمية بالابتكار ودفع الابتكار الشامل الذي يتخذ من الابتكار العلمي والتكنولوجي جوهراً له والتمسك بمكانة الشركة كقوام للابتكار، وتعزيز درجة مساهمة التقدم العلمي والتكنولوجي في النمو. 
فمنذ عقد من الزمن ارتفعت النسبة التي يمثلها الاستثمار في مجال البحث والتطوير (R&amp;D) من الناتج المحلي الإجمالي من 1.91 % إلى 2.44 %، وانتقل ترتيب الصين على مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة الـ 34 إلى الـ 12. «التناسق» يعني حل مسألة التنمية غير المتوازنة. تخلق حاجة الشعب اليوم إلى حياة جميلة تناقضاً رئيسياً في المجتمع مع التنمية غير المتوازنة، ومن خلال تنسيق التنمية يمكن تقليص الفوارق بين المناطق والحضر والريف وعلى مستوى الاقتصاد والمجتمع وغيرها من الجوانب والتركيز على الفاعلية الشاملة للتنمية. 
على مدى عقد ارتفعت نسبة التحضر في الصين من 53.1 % إلى 64.7 % وانخفضت نسبة الدخل القابل للتصرف بين الحضر والريف من 2.88 مقابل 1 إلى 2.5 مقابل 1. «الخضرة» هي صفة تؤكد على التطور المنسجم بين الإنسان والطبيعة. «المياه النقية والجبال الخصبة هي ثروة لا تقدر بثمن»، تشكل التنمية الخضراء مطلباً متأصلاً لبناء الصين الجميلة وتحقيق حياة جميلة للشعب. على مدى عقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34 %، واحتلت الصين المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم وحدات الطاقة الصديقة للبيئة. «الانفتاح» هو صفة تمثل طريقاً ضرورياً لمواكبة العصر. يقول شي جين بينغ: «إن باب الانفتاح في الصين لا يمكن إلا أن يتسع أكثر فأكثر». على مدى عقد توسع بشكل شامل الانفتاح الخارجي للصين.
تم بشكل كامل تنفيذ نظام إدارة المعاملة الوطنية زائد الإضافة إلى القائمة السلبية قبل وصول الاستثمار الأجنبي، وارتفعت اتفاقيات التجارة الحرة الخارجية من 10 إلى 19 اتفاقية، كما شيدت 21 منطقة تجريبية للتجارة الحرة وميناء للتجارة الحرة بهاينان، ونظمت بنجاح أربع دورات لمعرض الصين الدولي للاستيراد، وبات العالم يتشارك بشكل متزايد فرص الصين. «التمتع المشترك» هي صفة تحل مسألة العدالة الاجتماعية. أي مواصلة تكبير «كعكة» التنمية الاقتصادية والعمل أيضاً على تقسيم هذه «الكعكة» بشكل جيد.
بعد تنفيذ استراتيجيات «مكافحة الفقر بتدابير محكمة» و«تنشيط الريف» بدأت بكين في دفع «الثراء المشترك» لجعل ثمار التنمية تطال المواطن العادي بشكل أكثر عدلاً. على مدى عقد من الزمن نجحت الصين في تخليص ما يقرب من مئة مليون من سكان الريف من الفقر المدقع، وأسست أكبر منظومة تعليمية وأكبر منظومة للضمان الاجتماعي وأكبر منظومة للرعاية الصحية في العالم. 
يقود الفكر التنموي الجديد تغيرات عميقة في الاقتصاد الصيني، وتزداد التنمية الاقتصادية في الصين صحة واستدامة كما تسير باستقرار وطموح بعيد المدى. وبالتزامن مع ذلك، حافظت مساهمة الاقتصاد الصيني في النمو الاقتصادي العالمي على نسبة قدرها حوالي 30 %، حيث ظل يقدم الحل الصيني للتنمية الاقتصادية العالمية ويعرض مسؤولية الدولة الكبرى. عبر مستشار الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي خلال اجتماع عالي المستوى لـ «مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية» عقد في 9 مايو عبر تقنية الفيديو، عبر عن أن الصين هي داعية للتنمية العالمية. 
كما أضاف أن الصين ستتخذ مستقبلاً سلسلة من الإجراءات العملية لدفع تنفيذ مبادرة التنمية العالمية التي طرحها الرئيس شي جين بينغ في أسرع وقت. وإلى الآن حظيت المبادرة بدعم من أكثر من 100 دولة، وانضمت 53 دولة إلى «مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية».
على صعيد العلاقات مع دولة الإمارات، تواصل بيانات الاقتصاد الإماراتي التقدم نحو الأفضل، وفي الفصل الأول من هذا العام نمت التجارة بين الصين والإمارات بنسبة 35.4 % على أساس سنوي مع زخم نمو قوي. 
وتنبع الإنجازات التنموية التي أحرزها اقتصادا البلدين وآفاقهما المشرقة من النظرة البعيدة لقادة البلدين، والتي توصلت إلى فلسفة تنموية وطرق مستقلة للتنمية يناسبان الأوضاع الداخلية في البلدين، كما ويتماشيان مع متطلبات العصر. ومن هذا المنطلق تحديداً استطعنا المحافظة على التركيز الاستراتيجي أمام تحديات مختلف المخاطر، وقدنا الشعبين للتقدم بشكل مستمر صوب مستقبل أجمل.

الفكر التنموي الجديد يقود إلى مستقبل أجمل

نما الاقتصادي الصيني في الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 % محققاً سرعة نمو أسرع بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالفصل الرابع من العام الماضي،

نتائج البحث عن: المجتمع الشيوعي